محمد رياض
أحمد ماهر أحد عناصر ٦ أبريل ومتدرب سابق فى برامج منظمة «فريدوم هاوس».. أثبتت الوثائق تلقيه تدريبات فى صربيا على كيفية صنع الاحتجاج، وقد رافقه محمد عادل، المتحدث باسم الحركة، وإسراء عبدالفتاح، وهم القيادات الأبرز فى صفوف الحركة.. وخلال أحداث 25 يناير تحالفت الحركة مع الهارب أيمن نور، وممدوح حمزة، وامتدت أذرع الحركة المشبوهة للتحالف مع مجموعات الأولتراس عقب أحداث 25 يناير، وهى الفترة التى شهدت أعمال عنف وشغب صنعها الأولتراس الذى كان حليفا قويًا للإرهابى المسجون خيرت الشاطر.
واعترف سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بأنه لعب دور الوسيط بين الإخوان وقادة حركة 6 أبريل من جانب، والغرب والولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر، من أجل تشكيل جبهة المعارضة فى مصر.
وبعد الثورة ضد حكم مرسى، تم القبض على ماهر ومحاكمته والحكم بسجنه بتهمة مخالفة قانون التظاهر.. وأثبتت الوثائق أن ماهر تلقى تمويلات من منظمات أمريكية سيئة السمعة بحجة الإفراج عن المقبوض عليهم من أبناء الحركة، ومنهم هو شخصيا أثناء فترة سجنه خلال العام 2008..
وطلب أحمد ماهر تمت الموافقة عليه بشرط الإجابة عن عدد من الأسئلة التى أرسلتها له هذه المنظمات منها حجم التهديدات التى يتعرض لها، وسبب احتياجه للتمويل. وسؤال آخر عن كيف سيساعده هذا التمويل، ورد على هذا السؤال قائلا: سيساعد التمويل فى مواصلة العمل فى مجال حقوق الإنسان؛ لأنها ستمكنه من دفع تكاليف كفالة الإفراج عنه، وتمكين الجهات الفاعلة فى المجتمع المدنى المحلي، وتنشيط حركة 6 أبريل من جديد.
أما آخر الأسئلة لماهر فكانت نوع وكمية ومدة والغرض من الحصول على التمويل، وقد تمت الإجابة عن هذا السؤال بالتفصيل فى عدة بنود، البند الأول زيارات السجون، وحدد ماهر نفقاته فيها بمبلغ 7200 دولار فى 6 أشهر، البند الثانى رصد المحاكمات من خلال استئجار حافلة للمراقبين الدوليين، وهذا مقابل 453 دولارًا، بند آخر يُعرف باسم مساعدات قانونية لمدة أسبوع واحد بقيمة 1811 دولارا، رابعًا نفقات طبية من خلال إحضار طبيب للسجن مرة كل فترة، وقيمة المرة الواحدة 163 دولارًا بجانب مصاريف طبية أخرى بقيمة 108 دولارات، خامس تلك البنود كان عبارة عن دعم مالى لعائلة أحمد ماهر أثناء فترة سجنه بقيمة 1086 دولارا لمدة 6 أشهر.
مروان يونس من الحزب الوطنى إلى الديمقراطية الأمريكية
تضمن البريد الإلكترونى لكلينتون عددا من الأسماء كان منها الناشط السياسى مروان يونس، وشريف حسنى وكلاها كان عضوا فى الحزب الوطنى الديمقراطى إبان حكم مبارك قبل أن ينتقلا إلى جبهة الثوار.. كشفت إحدى رسائل هيلارى تلقيه تمويلات أجنبية وتعاون مع الإدارة الأمريكية بدعوى نشر الديمقراطية وتنفيذ المشروع الأمريكى بمصر.
وفى رسالة بتاريخ 18 يوليو 2011، تضمن تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تفاصيل البرنامج الذى كانت تسعى أمريكا لتنفيذه فى مصر فى أعقاب أحداث 25 يناير، حيث رفعت الحكومة الأمريكية وقتها حجم المعونة التى كانت تقدمها لمصر من أجل دعم الديمقراطية لتصل إلى 65 مليون دولار، خصص ما يزيد على 30 مليون دولار لمنظمتين من لتدريب الكوادر السياسية، وجزء آخر قدره نحو 4.5 مليون دولار لبرنامج وزارة الخارجية للمجموعات السياسية الناشئة غير الرسمية.
وتحدثت الوثيقة عن رصد 65 مليون دولار أمريكى لما أطلقت عليه «دعم التحول الديمقراطى فى مصر»، وهو ما تضمن اسمى «يونس» و«حسني»، وجاءت الرسالة كالآتي: «كانت تريد الولايات المتحدة الأمريكية التبرع بـ65 مليونًا فى شكل منح لبناء الديمقراطية، وكان مروان يونس يريد ذلك، ولكن عندما تصفح طلب المنح، بدأ يشعر بالقلق، وقال يونس لشريكه فى العمل، شريف حسنى : «يا إلهي، هناك الكثير من الأشياء التى يحتاجونها»، ثم انحنى نحو الكمبيوتر المحمول وقرأ 6 صفحات من الأسئلة، كان من بينها بعض العناصر بسيطة: اسم المشروع، مقدم الطلب، رقم الهاتف، ثم جاء سؤال «اشرح سبب ضرورة البرنامج»، توقف يونس وحسنى أمام هذا السؤال، فبالنسبة لهما لماذا يكون من الصعب جدًا على الولايات المتحدة إنفاق 65 مليون دولار على الديمقراطية فى مصر».
